جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز  به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. رئیس جمهوری در این جلسه بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره نیازهای کشور به انرژی‌های مختلف تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری،  رئیسی همچنین ضرورت مدیریت تولید، تأمین و مصرف برق کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث نیروگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌های تولید برق را یادآور شد.
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت نیرو برنامه خود را برای مدیریت عرضه و تقاضای برق مطرح کرد.
این برنامه شامل فصل‌های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کسب و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شبکه و ترانزیت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.

رئیس قوه قضائیه در آیین چهلمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت هماهنگی این سازمان با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زائد پیشگیری شود. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح دیروز در بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور در فرایند‌های کشف، احصا و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری، نظارت را امری ضروری دانست و گفت: کسی که می‌خواهد در امور شخصی و اجتماعی و حکمرانی به کمال برسد، نیازمند نظارت مکرر و مستمر است. نظارت یکی از لوازم حکمرانی صحیح و مقبول است و بدون توجه به نظارت، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ویژه «سازمان بازرسی کل کشور» در قانون اساسی اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌ها و نظامات حاکم بر دنیا، نهاد بازرسی وابسته به دولت یا مجلس است، اما در کشور ما سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد که از امتیازات و اعتبارات این سازمان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. محسنی اژه‌ای با اشاره به اختیارات گسترده سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی می‌تواند گزارش تخلفات و جرایم مدیران دستگاه‌ها را به دادگستری گزارش دهد تا ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. سازمان بازرسی حتی اجازه دارد به آرای صادره از سوی دادسرا‌ها و دادگاه‌ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴۷۷ خواستار اعاده دادرسی شود. او همچنین با اشاره به  مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، افزود: اگر دستگاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند، سازمان بازرسی مأموریت دارد با بررسی و تحلیل مسأله به آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.
منعی برای انتشار گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و  با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، گفت: طبق آیین دادرسی اطلاع‌رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع‌رسانی درباره اقدامات، دستاورد‌ها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای در این باره تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئولان سازمان بازرسی از گذشته تا به امروز نسبت به عدم توجه به گزارشات این سازمان در دادگستری‌ها گلایه داشتند که یا رسیدگی نشده یا با تأخیر به آن‌ها رسیدگی شده است، خواستار بررسی علت این مسأله شد و گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شد، اما تنها حدود ۵۰۰ گزارش منتهی به حکم قضایی شده که باید چرایی این مسأله آسیب شناسی شود.
بر همین اساس محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی مأموریت داد که به سرعت با مسئولان دادگستری‌ها و دادسرا‌ها جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست و گزارشات و مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است. او از رئیس سازمان بازرسی خواست که ماهیانه به او گزارش دهد که چه میزان پرونده درباره دستگاه‌ها رسیدگی شده و کدام موارد بر زمین مانده‌اند.
تأکید بر هوشمندسازی فرایند‌های بازرسی
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایند‌های بازرسی در سازمان بازرسی متذکر شد: هیچ بخش دیگری از حاکمیت مانند سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت نظارت بر امور و خدمت به مردم را ندارد و اگر با این حجم وظایف و محدودیت نیروی انسانی و امکانات، به هوشمندسازی توجه نکند، در انجام مأموریت‌هایش عقب می‌ماند. محسنی اژه‌ای بر ضرورت بازخواست دستگاه‌هایی که در راستای شفافیت قرار بود اطلاعات‌شان را در سامانه‌ها قرار دهند تأکید کرد و با انتقاد از عدم تحقق این مسأله گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این سازمان عملیاتی شود.
او از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز خواست هر امکان جدید زیرساختی را که برای هوشمندسازی و تسهیل خدمات قضایی فراهم می‌کند اعلام نماید تا به سازمان‌ها و بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ شود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
رئیس قوه قضائیه در پایان ضمن تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم افزایش آگاهی مردم از فرایند شکایت علیه نهاد‌های دولتی تأکید کرد و گفت: لازم است آموزش‌ها در خصوص «آمبودزمان» که نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت است، از طرق مختلف به مردم ارائه شود.
گزارش سازمان بازرسی از گلوگاه‌های فساد
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی ارسال هشدار‌های بموقع و ضروری درمواقعی که تصمیم خلافی در حال اتخاذ شدن است یا قبلاً گرفته شده است را  از رویکردهای این سازمان عنوان کرد و گفت:  سازمان بازرسی کل کشور در بحث شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور، گزارشی را تهیه کرده که در حال اهدا به رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت است که در این گزارش راه‌ها و پیشنهادات برون‌رفت از گلوگاه‌های فساد نیز آورده شده است.
درویشیان همچنین به بیان آماری از اثربخشی‌های غیرمالی سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: ۲ هزار و ۱۶۷ مورد اجرای صحیح قوانین و مقررات، ۳ هزار و ۱۴۵ مورد اصلاح فرایندها، روش‌ها و بهبود امور، ۶۲۹ مورد اصلاح مقررات، آیین‌نامه و بخشنامه‌ها، ۴۷ مورد ارسال مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری و ابطال این مصوبات، ۱۱۲ مورد اصلاح یا فسخ قرارداد و ۲۹۶ مورد لغو یا تجدید مناقصه یا مزایده، بخشی از اقدامات اثربخش غیرمالی سازمان بازرسی کل کشور طی یک سال و نیم گذشته بوده است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مجموع اقدامات اثربخش مالی این سازمان در یک سال و نیم گذشته بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان یا یک میلیارد دلار بوده و با تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور در یک سال و نیم گذشته از تغییر کاربری بالغ بر ۳ میلیون مترمربع از اراضی جلوگیری شده است.

دیدار رئیس سازمان صداو سیما با رئیس دستگاه قضا

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز گذشته با حضور در دفتر رئیس قوه قضائیه با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دستگاه قضا در این دیدار با تبریک به رئیس جدید سازمان صداوسیما به دلیل کسب اعتماد مقام معظم رهبری، به نقش بی‌بدیل رسانه ملی در جلب اعتماد و ایجاد امید در مردم اشاره کرد و گفت: صدا وسیما نقش بی‌بدیلی در اطلاع رسانی و ارتقابخشی آگاهی عمومی در کشورمان دارد.
محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که رسانه ملی در دوره جدید بتواند با بهره‌گیری از رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری در ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی، هدایت فرهنگی و ایجاد امید در بین آحاد ملت به‌خصوص جوانان، نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.
او با تأکید بر نقش رسانه ملی  در کمک به دستگاه عدلیه برای  پیشگیری از جرم و کاهش پرونده‌ها، گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به موضوع صیانت از حقوق عامه و اجرای عدالت، نظارت و شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و بهبود خدمت‌رسانی همه دستگاه‌ها به مردم عزیز توجه ویژه دارد و رسانه ملی با تولید محتوای غنی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. رئیس سازمان صدا و سیما هم  در این دیدار بر هم‌افزایی واقعی و همکاری هرچه بیشتر رسانه ملی با دستگاه قضا در راستای ارتقای دانش حقوقی مردم در جهت کاهش معضلات اجتماعی و مشکلات مراجع قضایی تأکید کرد و از قوه قضائیه خواست زمینه و بستر‌های لازم برای تولید محتوا درخصوص موضوعات قضایی مبتلابه جامعه را فراهم کند.

گروه اقتصادی| دولت سیزدهم برای تنظیم اولین بودجه خود آماده می‌شود، اما متفاوت از دوره‌های دیگر؛ در این دوره قرار است ساختار بودجه تغییر کند. تغییری که نتیجه آن ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی شود. دستگاه‌ها بر اساس بخشنامه جدید که 19 مهرماه به امضای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری رسیده است، باید نسبت به درخواست بودجه اقدام کنند. در این بخشنامه بودجه‌ای بیش از هر زمان دیگر از وزارتخانه‌ها خواسته شده با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شوند تا بتوان برای سال آینده به سمت انضباط مالی و جلوگیری از هرگونه کسری بودجه رفت.
چندی پیش، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند بودجه‌ریزی گفته بود که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.
بخشنامه بودجه سال 1401 که در 8 صفحه آماده شده به موضوعات مختلفی می‌پردازد که اولین بخش آن تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان است، دومین مبحث که به‌صورت کلی آمده و محورها به‌صورت شفاف مشخص شده، رویکردهای کلان بودجه 1401 است که در این حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس جمهوری از دستگاه‌ها خواسته شده عملکرد شفاف داشته باشند و واقع‌بینانه عمل کنند. با چهارچوب و سیاستگذاری که رئیس‌جمهوری منتخب مشخص کرده است انتظار این می‌رود که بودجه 1401 متفاوت‌ترین بودجه باشد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز نسبت به بخشنامه ابلاغی واکنش نشان دادند و گفتند که امیدواریم مسیر بودجه به گونه‌ای هدایت شود که شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم و از فرایند‌های غیر ضرور و تنش زا فاصله گرفته شود. البته در بخشنامه‌ای که ابلاغ شده رئیس جمهوری به این موضوع تأکید کرده است که می‌خواهیم عوامل مخل رشد اقتصادی را حذف کنیم.
تغییرات و خبرهای خوش در این حوزه باعث شده، فعالان اقتصادی تا حدودی به آینده اقتصادی کشور خوش بین و امیدوار شوند.
در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است که کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف هستند در چهارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های بخشنامه ابلاغی و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این میان سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می‌شود در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1401 اقدام کند.
تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان
در بخش اول این بخشنامه که به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان پرداخته شده تأکید شده است که دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به‌جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نیست
همچنین موضوع کسری بودجه دولت از مهم‌ترین نکاتی است که در این بخشنامه آمده و اشاره شده است: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزآینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.اگرچه به‌صورت سنتی نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، اما اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود.
مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌ها تضعیف شده است
در این میان در این بخشنامه یادآوری شده است که محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است؛ از سوی دیگر به‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
 در متن بخشنامه بودجه 1401 برنامه به کرونا هم اشاره و عنوان شده که با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به‌دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.
سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی غیرمتوازن شده است
در ادامه این بخشنامه آمده است که ضریب جینی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به‌معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.
نکته دیگری که بخشنامه بودجه به آن پرداخته، وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام بود که این امر کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.
همچنین دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کمرنگ است.از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.
خیز دولت برای رشد اقتصادی 8 درصد
نکته دیگری که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته مبحث اثرگذاری بانک‌های اطلاعاتی در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد و ایجاد شفافیت است که متأسفانه موارد عنوان شده به‌صورت ناقص یا به‌صورت جزیره‌ای در فعالیت هستند.
 در متن بخشنامه اینگونه آمده است که وجود آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‎دهد که باید با اتکای به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت‌گیری‌های جدید، از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور استفاده کرد. بر این اساس لازم است تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا کنند.
در ادامه بخشنامه 8 صفحه‌ای که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده، به رویکردهای کلان بودجه سال 1401 اشاره شده است. بر این اساس قرار شده جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه حول 4 محور، رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد، باشد.
در این میان تأکید شده که سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‎گیری‌های یاد شده تعیین شود و همچنین به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده کنند.

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
یکی از محورهایی که در ادامه بخشنامه بر اصلاح آن تأکید شده رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری است. با توجه به چنین امری در بخشنامه ابلاغ شده آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر پایه آسیب‌شناسی و با استفاده از داده‌های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیت‌های موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیر بخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیر بخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه ابلاغ کند.
افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید
همچنین دستگاه‌ها بر اساس این بخشنامه موظف شده‌اند هدف‌گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه کنند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار ببندند. از طرفی در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت و حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی خصوصی بویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی و نظارت پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. بر‌این اساس یکی از مواردی که دولت سیزدهم مجدانه دنبال آن است، توسعه صادرات است.
حذف موانع صادراتی در دستور کار دولت
بدین جهت در بخشنامه بودجه 1401 که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده، دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاستگذاری خود را با رعایت ملاحظات ابلاغی چون حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و حمایت از صادرات به کشورهای جدید، تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به‌عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود.
مبحث دیگری که مورد تأکید واقع شده و اتاق بازرگانی بارها به آن پرداخته، تسهیل فضای کسب و کار است. همچنین این بخشنامه خواهان ارائه پیشنهادات برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است. این امر باید به گونه ای دنبال شود که منجر به شفاف‌سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول دوازده‌گانه ابلاغی دولت، حمایت‌های حقوقی، مالی برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری شود.
یکی‌ دیگر از موضوعاتی که در بخشنامه بودجه مورد تأکید قرار گرفته و دغدغه خیلی از مردم است، اشتغال است.این بخشنامه عنوان کرده است که دستگاه‌های متولی امر اشتغال موظف هستند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره‌وری، ظرفیت‌های بلا استفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق بازمهندسی فرایندها و برنامه‌ریزی جهت برخط کردن آن، تجارت الکترونیک ضروری است.
ثبات اقتصادی در راه اقتصاد ایران
همچنین در ابلاغیه بخشنامه بودجه به موضوع ایجاد ثبات اقتصادی پرداخته شده است؛ موضوعی که تمام بخش‌ها به‌دنبال آن هستند. بر‌این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف شده بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشده و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین بانک مرکزی موظف شد برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند؛ همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری‌ها کاهش جدی پیدا کند تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
تغییر ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت
بخش مهم دیگری که در بخشنامه بودجه آمده است و رئیسی خواهان توجه دستگاه‌ها به آن شده، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. رئیس جمهوری خواهان این موضوع شده است که بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین شود و ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اسناد برنامه و بودجه‌ای تنظیم و مبادله کند.
نکته دیگر آنکه کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیر ضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام کند. نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه‌سازی و هوشمند‌سازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه هم در بخشنامه بودجه تأکید شده است.
در این میان وزارت دفاع و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شدند، برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه ارائه کنند.در این میان، نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای به کارگیری نیروی انسانی جدید بویژه پرداخت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص مورد تأکید قرار گرفت.همچنین قرار شده به منظور تأمین منابع مالی پایدار دولت افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق، ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی، فروش، واگذاری و مولد‌سازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه‌های اجرایی ذیربط مدنظر قرار گیرد.
از سویی بدیهی است بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های ملی و استانی مبتنی بر ایفای تعهدات آنها در تأمین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود. استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تأمین مالی و بدهی‌های دولت، توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت، جلب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی داخلی و یا خارجی برای حمایت از تولید داخل و پروژه‌های دولتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از طرفی بانک مرکزی موظف است برنامه‌ریزی لازم برای آزاد‌سازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت ارائه کند.با توجه به موارد ذکر شده دستگاه‌ها موظف شدند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه تراز تأمین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام کنند.

پرستو رفیعی
خبرنگار
مدتی است که پیک پنجم بیماری کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم. حالا دیگر تعداد شهرهای قرمز کشور از تعداد انگشتان دست‌کمتر است. کلانشهرهایی همچون تهران از وضعیت قرمز خارج شده‌اند و شهروندان در سودای بازگشت به زندگی عادی به سر می‌برند. هرچند پیک پنجم شرایط دشواری را برای جامعه رقم زد و آمار دهشتناکی از مرگ و میر هموطنان را به‌دنبال داشت اما حالا با کاهش این آمار امید به زندگی عادی در دل بسیاری از شهروندان روشن شده است.
مدتی پیش بود که معاون اجتماعی بهزیستی از یتیم شدن بیش از ۵۱ هزار کودک خبر داد؛ کودکانی که بیماری کرونا پدر یا مادر آنها را به کام مرگ کشانده و حالا آنها مانده‌اند و جدال برای ادامه زندگی. آمارها اما به این حقیقت تلخ ختم نمی‌شود و رئیس دفتر مشاور وزارت علوم نیز اطلاع می‌دهد که نزدیک به یک سوم دانشجویان یکی از نزدیکان خود را در طی مدت همه‌گیری از دست داده‌اند. فشار روانی سوگ‌هایی که معمولاً در تنهایی صورت می‌گیرد در کنار فشار اقتصادی ناشی از اعمال برخی محدودیت‌ها برای کنترل همه‌گیری زندگی را برای بسیاری سخت کرده است. در این میان اما واکسیناسیون همگانی به کمک شهروندان شتافته و به اعتقاد کارشناسان روند رو به رشد واردات واکسن و همچنین سرعت در واکسیناسیون همگانی باعث شده امید بازگشت به زندگی عادی در دل شهروندان پررنگ‌تر شود. اما بازگشت بر مدار زندگی عادی و زندگی مسالمت‌آمیز با ویروسی که خیال رفتن ندارد رؤیایی است که بزودی محقق خواهد شد. البته برای تحقق آن نیاز به رعایت برخی موارد و اصلاح و ساماندهی بعضی زیرساخت‌ها بشدت احساس می‌شود.

مسئولیت اجتماعی راهی برای کنترل کرونا
سعید معدنی، جامعه شناس با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بیش از 17 میلیون نفر هر دو دوز واکسن خود را تزریق کرده‌اند به «ایران» می‌گوید: با توجه به آمار اعلام شده حدود 20 تا 30 درصد مردم واکسیناسیون علیه بیماری کرونا را انجام داده‌اند نکته اینجا است که در کنار این موضوع همچنان توصیه می‌شود برخی از پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک در محافل عمومی و شلوغ رعایت شود.
او تأکید می‌کند: اگر اکثریت مردم واکسن بزنند و پروتکل‌های اولیه بهداشتی را رعایت کنند ما تقریباً به زندگی عادی بازخواهیم گشت. همان‌طور که در برخی از کشورها مردم به زندگی عادی خود بازگشته‌اند و همانند دوران پیش از اپیدمی حتی ماسک استفاده نمی‌کنند. در این کشورها واکسیناسیون همگانی در بالاترین سطح انجام شده است و مردم اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند. از سوی دیگر مسافرانی که وارد کشور می‌شوند نیز مورد بررسی پزشکی قرار می‌گیرند و درصورت بیمار بودن به قرنطینه هدایت می‌شوند.
این جامعه شناس تصریح می‌کند: معتقدم هنگامی می‌توانیم به زندگی عادی خود بازگردیم که اکثریت افراد جامعه واکسینه شوند و هردو دوز و حتی دوز سوم را دریافت کنند. همچنین مردم هوشیار باشند و در محافل پرتردد و شلوغ مانند مترو، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. در نهایت دولتمردان نیز بررسی‌ها و سخت گیری‌های لازم را در مرزها و هنگام ورود مسافران انجام دهند. در این صورت است که ما می‌توانیم به زندگی طبیعی بازگردیم و مدارس و دانشگاه‌ها و حتی بازارها به‌حالت عادی خود بازگردند و فعالیت‌های خود را همچون گذشته از سر بگیرند.
این جامعه شناس با اشاره به کاهش مرگ و میر به‌دنبال افزایش سرعت واکسیناسیون می‌افزاید: به یاد داشته باشیم بهترین راه واکسیناسیون است و با تسریع در این امر می‌توان به نقطه امید بخشی دست یافت البته فراموش نکنیم در کنار واکسیناسیون، حس مسئولیت اجتماعی در کنترل بیماری و بازگشت به زندگی عادی اهمیت بالایی دارد. افراد جامعه در صورت ابتلا به بیماری و حتی تردید در این زمینه باید همه موارد بهداشتی مانند قرنطینه و پیگیری درمان را بموقع انجام دهند و از حضور در اجتماع پرهیز کنند.
عادی‌سازی زندگی در سایه شهرهای الکترونیک
محمد زینالی اناری، جامعه شناس در این باره به «ایران» می‌گوید: بافت اجتماعی در شهرهای کشور ما با شهرهای کشورهای توسعه یافته و کشورهای همسایه متفاوت است. این تفاوت‌ها به اوج‌گیری و حتی ماندگاری کرونا در ایران منجر شده است. درحقیقت در ایران توسعه با یک بهم پیچیدگی از شرایط جدید و قدیم صورت گرفته و متأسفانه تفکیک‌ها و تجزیه‌های ساختاری لازم برای توسعه در آن به چشم نمی‌خورد. از این‌رو شهرها که هویت و شاکله‌ای اجتماعی دارند بیشتر به انباشت زندگی منجر شده‌اند این درحالی است که در شهرها باید نظم و ساختارهای متناسب با تعداد شهروندانی که در آن زندگی می‌کنند وجود داشته باشد.
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: به‌عبارت دیگر رفتارهایی که در زندگی شهرنشینی ما رخ می‌دهد متناسب با امکانات شهر نیست به این معنا که شهرهای کنونی به‌صورت اجتماعاتی هستند که انباشتگی روابط را به همراه دارند. اجتماعات انباشته از روابط متراکم اجتماعی بدون سازماندهی باعث روابط بسیار نزدیک و رودر رو شده است از این روی در بحران‌هایی مانند کرونا درهم تنیدگی روابط به ماندگاری همه‌گیری منجر می‌شود. البته در کشورهای غربی نیز کلانشهرها با وسعت زیاد وجود دارد اما آنها از اپیدمی‌های گذشته نظیر آنفلوانزای اسپانیایی درس گرفته‌اند و مفاهیمی مانند حریم خصوصی، فاصله شخصی که در اپیدمی کرونا به آن فاصله اجتماعی می‌گویند در آنجا شکل گرفته و نهادینه شده است. مردم در کلانشهرهای کشورهای توسعه یافته در روابط اجتماعی خود رفتارهای کنترل شده دارند.
او تأکید می‌کند: البته در این کشورها با شهرهای الکترونیک مواجه هستیم. به این معنا که بسیاری از مال‌ها و پاساژها به‌صورت الکترونیک خدمات خود را ارائه می‌دهند مانند آمازون که امروزه به شهر الکترونیک شهرت یافته است و نیاز به حضور مردم در شهر برای تعاملات و خرید اقلام مورد نیاز را بشدت کاهش داده است. این درحالی است که ما در ایران هنوز با پدیده دستفروشی و بازارچه‌های محلی روزانه مانند چهارشنبه بازار و دوشنبه بازار مواجه هستیم که برای زندگی مسالمت‌آمیز با کرونا باید این پدیده‌ها ساماندهی شوند.
زینالی اناری معتقد است، برای اینکه بتوانیم با کمترین هزینه مادی و معنوی با وجود کرونا به زندگی طبیعی خود ادامه دهیم باید خلاقیت به خرج داده و بپذیریم در جهان درحال گذر، بافت‌های روابط اجتماعی تغییر می‌کند.
این جامعه شناس می‌گوید: تغییر بافت‌های روابط اجتماعی به معنای تغییر آیین‌ها یا مذهب و اعتقادات ما نیست. برای مثال ما می‌توانیم از طریق سایت‌های معتبر آنلاین خرید کنیم یااینکه روضه خوانی داشته باشیم اما به‌صورت آنلاین و از طریق سایت‌های مورد تأیید که به این منظور طراحی شده‌اند. ما در ایران همزمان هم در شهر الکترونیک غربی زندگی می‌کنیم و در شبکه‌های مجازی سیر می‌کنیم و هم اصول کلی این شهرها را رعایت نمی‌کنیم. در واقع ما به شهروندان حاشیه نشین شهرهای دیجیتال جهان تبدیل شده‌ایم.
به‌گفته زینالی اناری برای زندگی مسالمت‌آمیز در کنار کرونا باید چرخش روابط جماعتی به روابط جامعه‌ای صورت بگیرد و همانگونه که در کشورهای توسعه یافته سالهاست شهرها به موزه تبدیل شده‌اند و امروزه به‌عنوان یک یادگاری از دوران کلاسیک به شمار می‌آیند در ایران نیز باید بیشتر تعاملات حضوری در شهرها برای خرید اقلام و لوازم مورد نیاز به‌صورت الکترونیک انجام پذیرد.
او ادامه می‌دهد: از حدود 20 سال پیش بسترهای لازم برای شهرهای دیجیتال در کشور ما فراهم شده به گونه‌ای که ما امروزه با بانکداری دیجیتال به بسیاری از امور مالی خود سرو سامان می‌دهیم. اگر این امر را به بازارها نیز توسعه دهیم و بازارهای جماعت محور ما به سمت بازار دیجیتال سوق پیدا کند قطعاً با کاهش ابتلا به بیماری کرونا و کاهش مرگ و میر مواجه خواهیم بود. در حقیقت به‌دلیل اینکه بموقع برای تغییر شکل شهرها اقدام نکرده‌ایم با شیوع بیماری کرونا از شکل جماعت محور شهرها آسیب دیدیم بنابراین روابط اجتماعی، دید و بازدیدها و مناسبات عبادی مردم ما باید با رعایت اصول باشد.
این جامعه شناس در ادامه به نقش اینستاگرام اشاره می‌کند و می‌گوید: در همه جای دنیا به‌دلیل جهان وطن بودن اینستاگرام فضایی برای دیدارهای خویشاوندی مردم است اما در ایران چون ما فضای مناسبی برای خرید و فروش و کاسبی نداریم این فضا به یک فضای بهم ریخته پرهرج و مرج بازاری یا اطلاع‌رسانی تبدیل شده است. در حالی که این فضا می‌توانست به فضایی برای حفظ روابط چهره به چهره خویشاوندی تبدیل شود. البته روابط خویشاوندی قوی در ایران نقطه قوت است اما در شرایط فعلی باید ارتباطات شکل و کیفیت دیگری به خود بگیرد.
او با تأکید بر اینکه ابزارهای دیجیتال و فضاهای مجازی می‌توانند شرایط زندگی با کرونا آن هم با کم‌ترین هزینه را مهیا کنند تصریح می‌کند: دولت به نوبه خود بخوبی اقدام کرده است و واکسیناسیون همگانی راهی مناسب برای بازگشت به زندگی عادی است اما باید بازار و کنشگران فرهنگی نیز از فضاهای مجازی بدرستی استفاده کنند تا زنجیره انتقال کرونا هرچه سریعتر قطع شود و از مشکلات عبور کنیم. به یاد داشته باشیم کشور چین هم با استفاده از جی‌پی‌اس و کنترل شدید مردم توانست به زندگی عادی بازگردد.
ارتقای سلامت روان در گرو همبستگی اجتماعی
امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک نیز به یک و نیم سال همنشینی همه‌گیری کووید19 با انسان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌دنبال شیوع این بیماری در جهان، ایران نیز به‌طور رسمی از اسفند ۹۸ با این واقعیت جهانی و ابعاد فراوان آن که متأسفانه یکسره مرگ و محدودیت و اندوه است دست در گریبان بوده است. در ابعاد سلامت روانی اجتماعی نیز سو‌گ‌های بازداری شده، محدودیت در دید و بازدید و بویژه مراقبت از بیماران و سالمندان و آثار روانی زندگی زیر سایه تنش در مدتی طولانی، هم در زمان حال آثار خود را نشان داده و هم پیش‌بینی می‌شود که در آینده زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی در این زمینه گردد. اما چه باید کرد؟
این روانپزشک اضافه می‌کند: از ابتدای این همه‌گیری تلاش شد تا با استفاده از امکاناتی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جدید ایجاد می‌کنند برای اموری چون برخی کسب و کارها، آیین‌هایی مانند سوگواری و ضروریاتی چون دید و بازدید و معاشرت اجتماعی جایگزین‌هایی در نظر گرفته شود. اما بی‌تردید به دلایل مختلف، این جایگزین‌ها کافی نبوده و نیست و بویژه با توجه به آنکه بر خلاف تصور اولیه، کووید 19 یک موقعیت موقت نبود این جایگزین‌ها تأثیر خود را در دراز مدت از دست دادند. به‌عنوان نمونه نبود زیرساخت‌های کافی در کشور از جمله عدم دسترسی همگانی به ابزار مناسب و نبود اینترنت با سرعت بالا در همه جای کشور مسأله آموزش و پرورش و آموزش عالی را با چالش‌های جدی روبه رو کرده، به گونه‌ای که در مورد کاهش کیفیت آموزش و البته کمرنگ شدن عامل تعامل اجتماعی به‌عنوان مکمل مهمی برای آموزش رسمی بیم جدی وجود دارد.
جلالی ندوشن با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت روان در دوران زندگی با کرونا تصریح می‌کند: اما آنچه به نظر می‌آید در شرایط کنونی بیش از تمام عوامل فوق به‌عنوان موضوعی که شهروندان می‌توانند دستمایه خود قرار دهند تا وضعیت سلامت روانی اجتماعی‌ آنان افزایش یابد موضوعی است که ذیل عنوان همبستگی اجتماعی و کوشش برای خیر عمومی می‌توان از آن یاد کرد.
او توضیح می‌دهد: به باور من گسترش فعالیت‌های داوطلبانه و تلاش برای یاری‌رسانی به حلقه‌های ضعیف زنجیره اجتماعی و افرادی که در شرایط محدود کننده سوگوار شده‌اند یا دارایی خود را از دست داده‌اند یا برای تأمین حداقل‌های زندگی تحت فشار جدی هستند عاملی است که می‌تواند دیگر شهروندان را که از حداقل دارایی برخوردارند یاری دهد. همچنین آنان را از امکانی برای مراقبت شخصی بهره‌مند کرده و البته با کاهش رنج ناتوانان، آنان را نیز در وضعیت بهتری قرار دهد.
ناخواسته عامل انتقال بیماری به دیگران نشویم
فهیمه محمودی، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شمال تهران نیز معتقد است، تعطیلی‌های سراسری از جمله تعطیلی مدارس ودانشگاه‌ها یا اعمال محدودیت‌های شدید مثلاً برای مسافرت به شهرها صرفاً یک فرصت برای کنترل بیشتر بیماری کرونا به شمار می‌آید.
او به «ایران» می‌گوید: تا زمانی که شرایط به حالت عادی برنگشته و شیوع بیماری کرونا کنترل نشده، باید از برگزاری تجمعات و حضور در محافل جداً خودداری کنیم. چون دورهمی خانوادگی و محافل نقش مهمی در شیوع بیماری دارند. حتی یک نفر ناقل بدون علامت در جمع، می‌تواند ناخواسته در هنگام صحبت با انتشار ذرات تنفسی آلوده در فضا باعث ابتلای افراد حاضر در محل شود. هرچقدر مقدار ویروس تولید شده توسط بیمار بیشتر باشد، احتمال انتقال بیماری بیشتر می‌شود.
این کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر اضافه می‌کند: متأسفانه برای این بیماری پایان مشخصی اعلام نشده است و نمی‌دانیم تا چه زمانی با سویه‌های مختلف آن مواجه هستیم پس باید نسبت به خود، اطرافیان و جامعه‌مان مسئولیت پذیر باشیم و ناخواسته عامل انتقال بیماری به دیگران نشویم.
محمودی تصریح می‌کند: پوشش واکسیناسیون گسترده، رعایت پروتکل‌ها و مسئولیت‌پذیری راهکار زندگی با بیماری کرونا آن هم با کم‌ترین آسیب است. با توجه به سرعت‌گیری روند واکسیناسیون در کشور امید داریم که بزودی شاهد بازگشایی مجدد مدارس و سایر اماکن آموزشی و همچنین بازگشت به زندگی عادی و طبیعی باشیم. بهتر است در این فرصت با رفتار مناسب و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین آموزش درست به فرزندان خود نکاتی را که برای مراقبت از خود باید رعایت کنیم  در جامعه نهادینه کنیم تا پس از حذف محدودیت‌ها و بازگشایی مدارس و مراکز علمی و خدماتی احتمال بروز پیک مجدد بیماری به حداقل برسد.

در آستانه هفتمین سفر استانی دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استان فارس جلسه‌ای در خصوص بررسی طرح‌های اولویت دار این استان به ریاست دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.  در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار فارس، معاونین وزرا و نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشتند در خصوص اجرای طرح‌های اولویت دار در استان فارس هماهنگی های لازم صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. گفتنی است توافقات لازم میان 18 دستگاه اجرایی و 9 بانک عامل با استانداری فارس به منظور اجرای طرح های اولویت دار که منجر به تسریع در رفع مشکلات استان و دغدغه های مردم فارس می‌شود؛ به تصویب نهایی رسید.

زهره صفاری/ انتخابات پارلمانی عراق با مشارکت 41 درصدی واجدان رأی دهی در حالی به پایان رسید که حزب وابسته به جریان صدر با 20 کرسی دیگر بزرگترین بلوک پارلمان جدید شد و احزاب وابسته به «محمد الحلبوسی» و  «نوری مالکی» با اختلافی قابل توجه در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
به گزارش «رویترز»، گرچه در حال حاضر هیچ یک از احزاب نتوانستند به اکثریت پارلمان رسیده و تعیین کننده نخست وزیر شوند اما موفقیت کاندیداهای مستقل و افزایش کرسی‌های آنها در پارلمان بسیار قابل توجه بود. در این شرایط در حالی که تمهیدات امنیتی در عراق تا پایان امروز به صورت تمام عیار برقرار شده است، نتایج از سوی برخی احزاب داخلی زیر سؤال رفته است.
به گزارش  «السومریه نیوز» عراق، براساس نتایج اعلام شده کمیساریای عالی مستقل عراق؛ صدر 73 کرسی، ائتلاف تقدم(وابسته به الحلبوسی) 38 کرسی، دولت قانون(وابسته به نوری مالکی) 37 کرسی، حزب دموکراتیک کردستان 32 کرسی، ائتلاف کردستان 17 کرسی، اتحادیه وطنی کردستان 15 کرسی، ائتلاف عزم 15 کرسی، ائتلاف الفتح 14 کرسی، حرکت امتداد 9 کرسی، الجیل الجدید 9 کرسی، اتحاد اسلامی 4 کرسی، حرکت بابلیون 4 کرسی، تصمیم 3 کرسی، جریان الحکمه 2 کرسی و ائتلاف النصر 2 کرسی را از آن خود کرده اند. در همین حال حزب دموکرات کردستان بیشترین آرا در کردستان و اتئلاف تقدم به ریاست الحلبوسی بیشترین آرا میان فراکسیون‌های سنی را دارد.
سیاست مبهم «صدر»
حضور جریان صدر به عنوان بزرگترین بلوک پارلمان جدید با توجه به مواضع «مقتدی صدر» در قبال مداخله خارجی‌ها خط سیر آینده عراق را تا حدودی مبهم خواهد کرد. این در حالی است که به نوشته «یورو نیوز» صدر در یک سخنرانی زنده تلویزیونی با اعلام پیروزی در انتخابات قول تشکیل یک دولت ملی‌گرا بدون دخالت خارجی را داده است: «ما از همه سفارتخانه‌هایی که در امور داخلی عراق دخالت نمی کنند، استقبال می‌کنیم. دولت آینده در دست ما است.»
به رغم این موضعگیری به باور کارشناسان ائتلاف صدر تنها یکی از چند گروهی است که باید برای ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت وارد مذاکره شود. به باور تحلیلگران «نیویورک تایمز»، به رغم پیشتازی احزاب شیعه در عالی‌ترین نهاد قانونگذاری عراق، بزرگترین ائتلاف می‌تواند توسط اجماع ائتلاف کردستان، دموکراتیک کردستان و حزب سنی «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی»، رئیس کنونی پارلمان تشکیل شود تا بتواند تصمیم گیری درباره تعیین نخست وزیر آینده را از صدر پیشتاز برباید. پس از این آنها حزب دولت «قانون» نیز می‌تواند نقشی کلیدی در ائتلاف سازی‌ها داشته باشد.
«علی انبری»، تحلیلگر عراقی درباره پیش بینی اش از آینده عراق به «الجزیره» گفت: «پیشتازی حزب صدر دور از انتظار نبود چراکه آنها از هر راهی برای رسیدن به این هدف بهره بردند. صدر یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی عراق از سال 2005 است و تا پیش از این نیز هیچ نخست وزیری در عراق عملاً بدون جلب رضایت صدری‌ها قادر به پیروزی نبود. در عین حال اما با توجه به مواضع مقتدی صدر درباره خارجی‌ها یکی از احتمالات نزدیک می‌تواند اتحاد تدریجی گروه‌های شیعی و تشکیل دولت باشد.» در این شرایط به باور کارشناسان «نیویورک تایمز»، «مصطفی الکاظمی» نیز برای ابقا در جایگاه نخست وزیری، در گام نخست باید حمایت جریان صدر را به دست آورد. این در حالی است که به نوشته «العالم»، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون نیز با دعوت از همه فراکسیون‌ها در خانه‌اش به دنبال تشکیل ائتلاف قدرتمندی است. اما آنچه مسلم است با توجه به عدم کسب اکثریت مطلق آرا، تلاش گروه‌های سیاسی برای کسب اکثریت کرسی‌ها، شانس نامزدهای مستقل را بالا خواهد برد که این امر فرآیند ائتلاف سازی را زمانبر خواهد کرد، آن هم در شرایطی که پارلمان جدید مسئولیت انتخاب رئیس جمهوری بعدی را نیز دارد. براساس اعلام کمیساریای عالی انتخابات تاکنون شمار شکایات به 70 مورد رسیده است. این در حالی است که ائتلاف فتح به رهبری «هادی العامری» و چند ائتلاف دیگر نزدیک به شبه نظامیان عراق نسبت به نتایج اعتراض کرده‌اند. «العامری» گفت: «ما به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش این نتایج نیستیم.» در میان این اعتراض‌ها به نوشته «ایسنا» به نقل از سومریه نیوز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل از برگزاری انتخابات در عراق تمجید کرد. همچنین شبکه «روسیا الیوم» نیز با انتشار بیانیه وزارت خارجه روسیه نوشت: «روسیه برای تشکیل زودهنگام دولتی جدید، فراگیر و مقتدر با مشارکت نمایندگانی از گروه‌های سیاسی اصلی، گروه‌های قومی و فرقه ای این کشور ابراز امیدواری می‌کند.»

گروه ورزشی/ تیم‌ملی فوتبال ایران از ساعت 17 دیروز در چهارمین دیدارش در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف کره ‌جنوبی رفت. در این مسابقه که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد، دراگان اسکوچیچ تیمش را با ترکیب علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سعید عزت‌اللهی، علیرضا جهانبخش، احمد نوراللهی، وحید امیری، علی قلی‌زاده، سردار آزمون و مهدی طارمی به میدان فرستاد تا یک تغییر نسبت به ترکیب اولیه بازی قبل (امارات) داشته باشد و قلی زاده جای امید نورافکن را در ترکیب اصلی گرفت. داور عمانی با چند دقیقه تأخیر سوت آغاز بازی را به صدا در آورد و این کره‌ای‌ها بودند که در همان دقیقه اول حمله خطرناکی به سمت دروازه ایران داشتند اما ضربه جو هوانگ با فاصله کمی به بیرون رفت. پس از این حمله غافلگیر کننده، بازی به تعادل کشیده شد و هر دو تیم سعی در ایجاد موقعیت داشتند اما عملکرد خوب مدافعان مانع از به نتیجه رسیدن حملات شد. این روال تا دقیقه ۱۰ پیگیری شد تا این که سون از جناح چپ نفوذ کرد و پاس کات بک به داخل محوطه جریمه ایران داد. در این صحنه که مدافعان ایران دوباره از جو هوانگ غافل شده بودند به توپ رسید اما توپ از بین پاهای این مهاجم کره‌ جنوبی عبور کرد. کره‌ای‌ها در این دقایق عملکرد بهتری داشتند اما ایران بالاخره توانست نخستین موقعیت خطرناکش را دقیقه ۱۵ روی شوت کاپیتان جهانبخش از پشت محوطه جریمه ایجاد کند اما ضربه او با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. یوزها از دقیقه ۲۰ مالکیت میدان را در اختیار گرفتند و توپ را بیشتر به گردش در آوردند. زوج آزمون- طارمی دقیقه ۲۶ تا آستانه باز کردن دروازه کره جنوبی پیش رفتند اما شوت طارمی در شلوغی محوطه جریمه به مدافعان کره برخورد کرد و برگشت. در ادامه باز هم توپ و میدان در اختیار ایران بود ولی هیچ موقعیتی روی دروازه تیم‌ها ایجاد نشد تا اینکه دقیقه ۳۲ شوت اینبئوم، مدافع راست کره جنوبی پس از برخورد با مدافع ایران به کرنر رفت. دقیقه 33 طارمی با دوندگی زیاد در محوطه جریمه به سمت توپ یورش برد اما مدافع کره خطایی نصف و نیمه روی مهاجم ما انجام داد که احمد ابوبکر سعید الکاف داور عمانی اعتقادی به پنالتی نداشت. در این دیدار کمک داور ویدئویی (VAR) به صورت آنلاین نبود و اگر بود، شاید پنالتی به سود ایران اعلام می‌شد. البته حسین عسگری کارشناس داوری تأکید کرد در این صحنه هیچ خطایی اتفاق نیفتاد و ادامه بازی بهترین تصمیم بود. دقیقه 43 پاس زیبای نورالهی پشت مدافعان کره در فرصتی ایده آل به طارمی رسید اما ضربه عجیب مهاجم تیم ملی که عملاً توپ را دفع کرد  باعث شد همچنان در حسرت گل بمانیم. دقیقه 44 تیم ملی دو موقعیت متوالی خوب گلزنی به دست آورد و ابتدا دروازه‌بان کره شوت آزمون را دفع کرد و در برگشت ضربه اکروباتیک طارمی را هم دروازه‌بان کره دفع کرد تا با وجود حملات طوفانی ایران در اواخر نیمه اول، این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد.
کره‌ای‌ها نیمه دوم را هم هجومی آغاز کردند و دقیقه 48 شاگردان پائولو بنتو از داخل زمین خودی و با یک پرتاب، توپ را به میانه زمین آوردند که پاس فوق‌العاده لی جائه سونگ از میانه میدان، باعث شد تا سون هیونگ مین کاپیتان کره جنوبی با بیرانوند تک به تک شود که فوق ستاره تاتنهام قدر این موقعیت را بخوبی دانست و با ضربه بغل پا و نرم دروازه ایران را باز کرد. این اولین گل کره جنوبی در آزادی پس از 13 سال بود. آخرین گل کره جنوبی در این ورزشگاه 23 بهمن 1387 به ثمر رسید؛ جایی که پارک جی سونگ‌ هافبک وقت منچستریونایتد توانست دروازه سید مهدی رحمتی را باز کند که آن دیدار در مقدماتی جام جهانی 2010 با تساوی 1-1 به پایان رسید. دقیقه 56 اسکوچیچ اولین تعویضش را انجام داد و نورافکن را به جای قلی زاده به میدان فرستاد. نورافکن دقیقه 61 اولین کارت زرد بازی را هم گرفت و با توجه به اخطاری که در بازی با امارات گرفته بود، دو اخطاره شد و بازی با لبنان را به دلیل محرومیت از دست داد. در ادامه ایران حملات خود را برای جبران گل خورده افزایش داد ولی شوت دیدنی عزت‌اللهی از پشت محوطه جریمه به تیر دروازه خورد تا بهترین فرصت ایران از دست برود. با این حال، حملات پردامنه ایران برای رسیدن به گل تساوی ادامه داشت. دقیقه 75 پاس عالی طارمی به آزمون رسید و این بازیکن در مصافی تک به تک با گلر کره‌ای‌ها قرار گرفت که سردار نیز با یک پاس خوب جهانبخش را با دروازه خالی مواجه کرد و کاپیتان تیم ملی نیز دروازه کره را گشود اما پیش از آن، آفساید سردار اعلام شد تا نتیجه روی اسکوربورد تغییر نکند. دقیقه 77 پاس جهانبخش درون محوطه جریمه به آزمون رسید و او توپ را به روی دروازه فرستاد و جهانبخش که جایگیری مناسبی داشت با ضربه سری دیدنی گل تساوی ایران را به ثمر رساند. جهانبخش پس از گلزنی به سوریه و عراق، سومین گلش را در این مرحله از مسابقات به ثمر رساند. دقیقه 78 هم طارمی شوت پرقدرتی را به سمت دروازه کره روانه کرد که شوت او هم با بدشانسی به تیر خورد. آزمون دقیقه 80 کارت دوم را دریافت کرد و اسکوچیچ هم دقیقه 90 مهدی قایدی را به جای او و همچنین میلاد سرلک را به جای نوراللهی وارد میدان کرد. دقیقه 93 روی تعلل خط دفاعی، نا سانگ هو بازیکن تعویضی کره‌ای‌ها در موقعیت فوق‌العاده‌ای پشت محوطه جریمه شوت زد که ضربه او را بیرانوند به زیبایی مهار کرد و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. شاگردان اسکوچیچ که بازی خوبی را بخصوص در نیمه دوم به نمایش گذاشتند با این تساوی 10 امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول گروه A حفظ کردند. گفتنی است این دیدار به محل تقابل ستاره‌های لژیونر دو تیم تبدیل شد؛ جایی که ستاره تاتنهام، کره‌ای‌ها را پیش انداخت اما ستاره فاینورد بازی را به تساوی کشاند.
جهانبخش: مهم این است که هنوز صدرنشینیم
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، اظهار داشت: «بازی سختی بود و ما سعی کردیم همچنان صدرنشینی را داشته باشیم و در این مسابقه برای نخستین مرتبه از حریف عقب افتاده بودیم و تجربه این اتفاق را نداشتیم اما خیلی خوب بازی کردیم و توانستیم گل خورده را جبران کنیم. اگر چه نتوانستیم پیروز شویم اما همچنان صدرنشین هستیم و این مسأله مهمی است. باید بیشتر تلاش کنیم تا به عنوان تیم اول به جام جهانی صعود کنیم.»

حاشیه نگاری

استقرار میهمانان در جایگاه ویژه باعث شد تا ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مسأله اعتراض کند. وی بعد از حضور در جایگاه CIP اعلام کرد نحوه استقرار باید به شکلی باشد که پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم ملی فوتبال امید و پدر سردار آزمون با حضور در استادیوم آزادی بازی تیم ملی را از نزدیک تماشا کردند.
شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال هنگام ورود به ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید شایعه شده شما با یک رمال به نام الف.الف همکاری می‌کنید، سکوت کرد.
سردار آزمون که در نیمه اول توپ زیادی به دست نیاورده بود، بعد از اینکه در صحنه‌ای بازیکنان در شروع مجدد به او پاس ندادند با دستان خود خطاب به دراگان اسکوچیچ خواست که بازیکنان بیشتر به او پاس بدهند.

سوسن صادقی
خبرنگار
پلتفرم‌های آنلاین زیادی در کشور فعالیت می‌کنند که به‌گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت فعالیت در منطقه را دارند، ولی چه پلتفرم‌هایی در کشورمان قابلیت منطقه‌ای شدن دارند. چه موانعی موجب شده تاکنون پلتفرم‌های ما نتوانند در منطقه فعالیت کنند. کارشناسان حوزه استارتاپ در این باره به «ایران» می‌گویند.
یک دورنمای خوب
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است که پلتفرم‌های آنلاین کشور نه تنها قابلیت فعالیت در منطقه را دارند چه بسا امروز برخی از پلتفرم‌ها در نوع خود جزو بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها در خاورمیانه محسوب می‌شوند.
الفت نسب گفت: نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات در کشور است و در این زمینه استعداد‌های خوبی در کشور وجود دارد و آنها توانسته‌اند دانش فناوری اطلاعات را به محصول و پلتفرم‌های خوبی تبدیل کنند و قابلیت فعالیت در منطقه را داشته باشند.
وی افزود: کسب و کارهای آنلاین ما در کشور به چند دلیل نتوانسته‌اند در منطقه و فراتر از منطقه یعنی در خاورمیانه و حتی بین‌المللی فعالیت کنند که اولین و مهم‌ترین دلیل نبود امکان افتتاح حساب بانکی به علت تحریم‌های ظالمانه در دیگر کشورهاست، به‌همین دلیل رشد و توسعه‌ای در زمینه فعالیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای پلتفرم‌های آنلاین داخلی ایجاد نشده است. چه بسا پلتفرم‌هایی که در این زمینه منطقه‌ای شدن تلاش کردند ولی پروژه آنها به‌دلایل مشکلات بانکی با شکست مواجه‌ شد.
به‌ گفته الفت نسب، برخی از پلتفرم‌های آنلاین نیز در زمانی که امکان فعالیت بانکی وجود داشت هم به‌دلیل اینکه تحقیقات لازم را در بازار منطقه انجام نداده و مطالعه نکرده بودند با مشکلاتی مانند مسائل قانونی و... نیز مواجه شدند.
به باور این کارشناس اگر مشکلات بانکی از سد راه پلتفرم‌های آنلاین داخلی برداشته شود و فعالان کسب و کارهای آنلاین بتوانند در منطقه نیز خدمات ارائه دهند آنها باید به این نکته نیز توجه کنند که سرویس‌هایی را راه‌اندازی کنند که در حد بین‌المللی باشد و استانداردهای لازم را در راه‌اندازی آنها رعایت کنند.
به اعتقاد وی، اگر پلتفرم‌های بزرگی مانند آمازون، اوبر و... در دنیا سرویس می‌دهند به این دلیل است که دارای استانداردهای لازم هستند. الفت نسب از دولت نیز خواست تا برای استفاده از پلتفرم‌های آنلاین در منطقه با کشورهای همسایه تعامل کرده و مسأله پرداخت‌ها را حل کند چون تا مشکل پرداخت حل نشود، فعالیت در منطقه و فراتر از آن دشوار خواهد بود. این کارشناس در ادامه گفت: دولت بعد از این باید در مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام می‌دهد موضوع تجارت الکترونیک را نیز در مباحث خود بگنجاند و فعالیت بخش خصوصی فناوری اطلاعات نیز در مذاکرات در نظر بگیرد. وی افزود: بخش خصوصی هم باید پتانسیل‌هایی را که وجود دارد به دولت اعلام کند و قدم‌هایی در این زمینه حتی اگر کوچک باشد برداشته شود، چرا که اقدام‌های کوچک هم می‌تواند دورنمای خوبی را در سال‌های آینده برای کسب و کارهای آنلاین ایجاد کند تا بتوانند در عرصه‌های بین‌المللی هم سرویس‌های خود را ارئه دهند.
پلتفرم‌هایی با قابلیت جهانی
عادل طالبی استراتژیست کسب و کارهای آنلاین نیز معتقد است که تعداد زیادی پلتفرم آنلاین خوبی در حوزه (SAAS) (Soft as servis) در فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های آنلاین، سرویس‌های چت آنلاین، سوشیال مدیا و... در کشور وجود دارد. آنها دارای تیم‌های فنی و امکانات خوبی هستند و قابلیت ارائه سرویس در خارج از کشور را بخوبی دارند. طالبی افزود: فروشگاه آنلاینی مانند دیجی کالا، تاکسی اینترنتی مانند اسنپ و پرس آنلاین در بخش نظرسنجی‌های آنلاین و... عملکرد خوبی دارند یا سرویس‌های آموزش‌های آنلاین
(LMS (learning management systeوجود دارند و با اینکه در ایران طراحی شده‌اند ولی در منطقه در حال استفاده هستند. وی با بیان اینکه اکنون از نظر فنی و نیروهای نخبه پتانسیل خوبی در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه تحریم‌های ظالمانه راه ارتباطی ما را با دیگر کشورها بسته است و امکان بازگشایی حساب‌های بانکی وجود ندارد از این‌رو اگر تحریم‌ها رفع شود امکان فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در منطقه و بلکه بین المللی وجود دارد.
به گفته این کارشناس، نیروهای نخبه ایرانی که هم اکنون در شرکت‌های مطرح دنیا مانند آمازون، ناسا، فیس بوک، گوگل و... فعالیت می‌کنند بخوبی در فناوری اطلاعات نقش آفرینی و تغییرات خوبی در جهان ایجاد کرده‌اند بنابراین اگر زمینه فعالیت در کشور فراهم شود و تحریم‌ها مانع از دسترسی به بازارهای جهانی نشود، نخبه‌های ما می‌توانند با جذب سرمایه و راه‌اندازی پلتفرم‌ها در جهان هم مطرح شوند.
موانع سد راه جهانی شدن
نیما نامداری عضو هیأت مدیره سازمان نصر نیز اعتقاد دارد که ما در کشور پلتفرم‌های آنلاین خوبی داریم که براحتی می‌تواند در منطقه و حتی جهان سرویس ارائه دهند.
نامداری گفت: بازارگاه آنلاینی مانند دیجی کالا، بخوبی رشد کرده و قابلیت منطقه‌ای شدن را دارد ولی متأسفانه با وجود رشد فنی و امکانات نتوانسته است فراتر از کشور فعالیت کند. این در حالی است که «ترندیول» ترکیه بعد از دیجی کالا فعالیت خود را شروع کرده ولی سه سال پیش به «یونی کردیت» تبدیل شد و ارزش آن نه تنها یک میلیارد دلار افزایش یافت، بلکه چندی پیش بزرگترین سرمایه‌گذار ریسک پذیر ژاپن یعنی «ویژن فاند» (متعلق به سافت بانک) دوسوم سهام بازارگاه آنلاین ترکیه‌ای را خرید و اکنون به بیش از 40 کشور اروپایی سرویس می‌دهد.
وی افزود: همین داستان درباره تاکسی‌های اینترنتی نیز وجود دارد. استارتاپ تاکسی آنلاین امارات به‌ نام «کریم» هم اکنون به بیش از 30 کشور دنیا سرویس تاکسی اینترنتی ارائه می‌دهد این در حالی است که تاکسی‌های اینترنتی ما نیز چنین توانی را دارند و می‌توانند در منطقه و بین الملل به لحاظ فنی و امکانات سرویس دهی کنند. این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه تحریم‌ها مانع اصلی فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در منطقه و جهان است، گفت: وقتی استارتاپ‌ها از یک حدی بزرگتر می‌شوند برای رشد خود به سرمایه نیاز دارند ولی امکان سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها وجود ندارد چرا که هم اکنون اجازه حضور استارتاپ‌ها را برای جذب سرمایه در بورس  نداده‌اند. از طرف دیگر هم سرمایه داران ترجیح می‌دهند روی دارایی‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند. از آنجایی که استارتاپ‌ها دارایی‌های فیزیکی ندارند و تنها دارایی آنها داده، مشتری وفادار و نرم افزار است از این جهت تعداد اندکی روی این دسته از کسب و کارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. مهم‌تر اینکه امکان جذب سرمایه خارجی نیز وجود ندارد، چرا که باز تحریم‌ها این امکان را نمی‌دهند این در حالی است برای فعالیت و رشد و توسعه پلتفرم‌های ایرانی در حد منطقه‌ای و جهانی به سرمایه‌گذاری‌های ریسک پذیر خارجی نیاز است؛ آنها هستند که در ابعاد چندصدمیلیارد تومانی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
وی دلیل دیگر فعالیت نکردن پلتفرم‌های ایرانی در منطقه و جهان را نداشتن تجربه بین‌المللی عنوان کرد و افزود: برای رشد و توسعه و فعالیت در عرصه بین‌المللی نیاز است تا از مشاوره مدیران و متخصصانی که تجربه رشد جهانی را داشته‌اند استفاده کرد و با استخدام آنها این رشد و قابلیت منطقه‌ای را فراهم کرد. در اینجا نیز به‌دلیل تحریم‌ها و نبود انتقال مالی آنها ترجیح می‌دهند با پلتفرم‌های ما همکاری نکنند. به‌گفته نامداری، پلتفرم‌ها امکان ثبت شخصیت حقوقی شرکت‌های خود را در خارج از کشور نیز ندارند و در این صورت هم امکان تبادل مالی نیز وجود ندارد.  به اعتقاد این کارشناس، استارتاپ‌های ما تمام ویژگی‌های لازم را برای ارائه سرویس در منطقه و عرصه بین‌المللی دارند و باید موانع سر راه آنها برداشته شود چرا که هم اکنون افراد نخبه و توانمند ما که مهاجرت کرده‌اند توانسته‌اند با جذب سرمایه استارتاپ‌های خوبی در دیگر کشورها راه‌اندازی کنند و با اینکه از عمر برخی از آنها حتی یکسال هم نمی‌گذرد ولی توانسته‌اند بخوبی رشد کنند.
وی در ادامه گفت: برای رشد و توسعه پلتفرم‌ها به‌هیچ کمک مالی و... از سوی دولت نیاز نیست و تنها باید موانع سد راه آنها با رایزنی با برخی از کشورها برداشته شود تا آنها بتوانند به بلندپروازی‌های خود ادامه دهند و در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند.

گروه فرهنگی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین جلسه دوره جدید شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه این شورا، شورایی فراقوه‌ای است گفت: «در دوره جدید فعالیت این شورا تلاش می‌کنیم از آن به عنوان یک فرصت و ظرفیت در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور بهره ببریم.»
در حوزه فرهنگی درگیر یک جنگ تمام عیار هستیم
آن‌طور که در بخشی از گزارش روابط عمومی وزارت ارشاد آمده، محمدمهدی اسماعیلی صبح دیروز در هفتصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی (نخستین جلسه دوره یازدهم شورای فرهنگ عمومی کشور) تأکید کرد: «شورای فرهنگ عمومی کشور امکان مهمی است که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سیاست این وزارتخانه در دوره جدید فعالیت، بهره گرفتن از تمامی ظرفیت‌های آن است. تلاش می‌کنیم در دوره جدید فعالیت شورای فرهنگ عمومی کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد، زیرا این شورا یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و باید نقش مهم خود که قانون به آن واگذار کرده را به خوبی پیش ببرد.» رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: «در این شورا با مسائل و مشکلات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و مأموریت دولت مردمی در راستای تفکر دینی و گفتمان انقلاب است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. باید بتوانیم بخشی از دغدغه‌های فرهنگی کشور را حل کنیم. در گام دوم انقلاب هستیم و به واسطه همفکری و همگرایی، اکثریت نظام هم متحدالفکر در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و باید برای مسائل کشور درمان بیابیم و شورای فرهنگ عمومی کشور با یک سند راهبردی روشن و برنامه کامل زمانبندی شده مسائل را بررسی و بخشی از آنها را در مصوبات شورا به قانون تبدیل کند.» اسماعیلی گفت: «همه ما منتقد برخی مسائل وضعیت فرهنگی کشور هستیم و این نگرانی و دغدغه لازم است تا در آینده کارهای جدی انجام دهیم. بنابراین باید در تحلیل محیطی دقیق‌تر باشیم. در حوزه فرهنگی درگیر یک جنگ تمام عیار فرهنگی با تمامی ابعاد در حوزه رسانه، حوزه فرهنگ عامه و... هستیم و امروز بسیاری از شبکه‌های رسانه‌های خارجی هدفشان بر تغییر سبک زندگی است.» وی ادامه داد: «در کنار ضعف‌هایی که وجود داشته، نقاط قوتی‌ هم داریم، اینکه جامعه با همه مشکلات بعد از ۴۳ سال همچنان انسجام خود را حفظ کرده و به عنوان یک جامعه بالغ و قوی توفیقات زیادی حاصل کرده است. نباید دچار سیاه نمایی و نباید دچار خودشیفتگی شویم؛ باید واقع‌بینانه با مشکلات مواجه شویم و برنامه‌ریزی داشته باشیم.» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «در حوزه فرهنگ عمومی وظیفه هدایتگری داریم. تعریف حاکمیت کمک به سعادت مردم در دنیا و آخرت است و بخش مهمی از آن این است که به اصلاح رویه‌ها کمک کنیم. در شورای فرهنگ عمومی کشور به سمت تحکیم پایه‌های دینی حرکت کنیم و موانع آن را برداریم؛ البته نه با روش‌های قهری.» گفتنی است که در این جلسه که با سخنرانی اعضای شورای فرهنگ عمومی کشورنیز همراه بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اهدای لوحی از خدمات و زحمات سیدمحمدرضا موالی‌زاده دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی کشور تقدیر و تشکر کرد.
حافظ بخشی از هویت ملی مان است
بنابر خبر دیگری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز گرامیداشت حافظ در مراسمی به همین منظور نیز شرکت کرد و گفت: «حافظ در شعر و ادبیات فارسی یکی از قله‌های فتح‌ناشدنی و از جمله بزرگ‌ترین مفاخر تاریخی کشور ما است. وقتی در مورد حافظ صحبت می‌کنیم تنها از یک شخصیت ادبی و یک شاعر چیره‌دست سخن نمی‌گوییم، بلکه از بخشی از هویت ملی‌مان سخن به میان می‌آوریم. اسماعیلی ادامه داد: «دیوان حافظ امروز در کنار قرآن کریم و دیگر کتب ادعیه، جای ثابتی را در منازل ایرانیان به خود اختصاص داده است. مردم به حافظ به عنوان لسان الغیب نگاه می‌کنند. او شخصیتی است که مردم در حل مشکلات و مسائلشان و زمانی که دچار تردید هستند به دیوانش تفأل می‌زنند.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «هر خانواده و فرد ایرانی حکایت‌های زیادی را از تعاملاتش با دیوان حافظ دارد. این نشان می‌دهد که امروز حافظ تبدیل به بخشی از حافظه تاریخی ما ایرانیان شده است. وقتی از حافظ صحبت می‌کنیم در حقیقت به او به عنوان نمادی از نمادهای هویت ملی ایرانی توجه می‌کنیم. با این حال هنوز هم «حافظ» ابعاد ناشناخته‌ای دارد که نیازمند پژوهش و تحقیق است. بزرگان ادب این سرزمین تا امروز تلاش‌های زیادی را در این حوزه داشته‌اند.» وی ادامه داد: «شایسته است که ادبا، بزرگان و حافظ شناسان ما تلاش کنند تا ابعاد جدیدی از این هنر ماندگار حافظ که در قالب اشعاری زیبا برای همیشه در تاریخ ادبیات ما ثبت و ضبط شده است را رمزگشایی و بازنمایی کنند و امیدواریم محافل علمی و ادبی ما همچون گذشته مشحون از برکات این شاعر و غزلسرای گرانقدر باشد.» این مراسم به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و به مناسبت بیستم مهر، روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی در فضای مجازی برگزار شد که در آن افزون بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، کاووس حسن لی استاد ادبیات دانشگاه شیراز، حسن انوری چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، بهاءالدین خرمشاهی مترجم و حافظ پژوه، محمد بقایی ماکان نویسنده، مترجم و استاد ادبیات فارسی و سید نجمی حسن زیدی دانشیار دانشکده دولتی آموزشی کراچی پاکستان نیز سخنرانی کردند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
دو اهرم اصلی سرمایه اجتماعی هر حکومتی، مشارکت و اعتماد مردم است، اگر این دو اهرم قدرتمند وجود داشته باشد، می‌توان پله‌های توسعه   را با سرعت طی کرد اما در نبود آنها شاهد افول و تضعیف تدریجی سرمایه‌های اجتماعی و به تبع آن ساختار حکومت و دولت خواهیم بود. در سال‌های اخیر در کشور ما سرمایه اجتماعی رو به‌کاهش  گذاشته و همین امر نیز جامعه شناسان را با نگرانی‌های عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. برای بررسی راه‌های جلوگیری از تضعیف سرمایه اجتماعی و در جهت دستیابی به راهکارهای درست و عملی برای نیل به افزایش این سرمایه مهم و ارزشمند در کشور به سراغ اردشیر گراوند، جامعه‌شناس رفتیم تا از نظرات و راهکارهای علمی و عملی در خصوص این پدیده
بهره‌مند شویم.
افزایش اعتماد عمومی یکی از مؤلفه‌ها و اجزای مهم سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود و با توجه به این که اعتماد عمومی در سال‌های اخیر بشدت آسیب دیده، به نظر شما برای بازسازی آن، دولت و مردم چه کار باید بکنند؟
اعتماد اساساً دروازه ورود  به حیات و سرمایه اجتماعی است، چون اول باید اعتماد باشد، بعد مشارکت شکل بگیرد و بعد رضایت اتفاق بیفتد. اگر اعتماد نباشد هیچ اتفاقی در حوزه سرمایه اجتماعی روی نخواهد داد؛ اعتماد هم درساحت های مختلف می‌تواند آسیب ببیند، یکی اینکه جامعه‌ای اساساً ناشناس باشد، فرض کنیم در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، مشهد یا شهرهایی که عموماً مهاجرپذیر هستند و معنای محله‌ای ندارند، مردم مهاجر اصولاً یکدیگر را نمی‌شناسند که اعتماد کنند، پس اولین بخش اخلال به خدمت در نظام اجتماعی، ناآشنایی آن جامعه با یکدیگر است. نکته دوم تبادل تجربیات انسان‌ها از تعامل با دیگران یا با دولت و حکومت است. اگر تجربیات این‌گونه شکل گرفته باشد که اعتماد اتفاق نیفتاده و مردم از مشارکت قبلی رضایت نداشته باشند، دوباره اعتماد نخواهند کرد، نکته آخر اینکه اعتماد، نتیجه عملکرد است، یعنی من به شما اعتماد کردم باید فعالیتی انجام دهید و نتیجه آن را صادر کنید تا منجر به رضایت من شود، اگر نوع عملکرد شما منجر به رضایت من شد بار بعدی به شما اعتماد خواهم کرد تا در کاری با شما مشارکت کنم. حالا در اعتماد به فرد، دولت یا حکومت هم می‌تواند این‌گونه باشد، اگر اعتماد در این سه سطح بتواند قوام پیدا کند و شکل بگیرد، راه را درست رفته‌ایم ولی اگر اعتماد شکل نگیرد، امیدی برای مشارکت مردم و دولت وجود نخواهد داشت. در حال حاضر اعتماد عمومی مردم در این سالیان به‌خاطر مسائل مختلف مخدوش شده است، اولین مسأله ارزش پول ملی کشور است، دوم در مورد پرونده‌های فساد و گرفتاری‌های اداری و مالی، سوم در مورد عملکردی است که در سال‌های اخیر در حوزه بورس، مسکوکات و دلار وجود داشته، بعدی هم عملکرد نظام برنامه‌ریزی به نوعی مواجهه با هر پدیده‌ای است که باید مدیریت می‌شد از گوشت و بنزین گرفته تا مرغ. بهبود بازسازی اعتماد عمومی نیازمند مشارکت دولت و مردم است، تا موقعی که سنگ بی‌اعتمادی از میان برداشته نشود قاعدتاً دولت نمی‌تواند به ملت برسد و دست در دست هم مسأله‌ای را حل کنند. دولت و حکومت باید پیشگام جلب اعتماد ملت شوند، آن‌هم با عملکرد مثبت در معیشت مردم رخ می‌دهد، کارهایی که دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم باید انجام دهند متعدد و متکثر هستند، آن کارهایی که اشتباه کردند، باید جبران کنند و اشتباه دیگری را انجام ندهند و در نهایت با مردم همراه و هماهنگ شوند.
 شما در حال حاضر وضعیت سرمایه اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به‌نظر می‌رسد برخی اتفاقات  طی این سال‌ها باعث شده تا سرمایه اجتماعی به پایین‌ترین سطح ممکن برسد و تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه داشته باشد.
سرمایه اجتماعی کشور به‌طور طبیعی حال و روز خوبی ندارد، همیشه یک طرف مردم هستند، مردم باید به دولت و حکومت اعتماد داشته باشند، داده‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد نظام اجتماعی به تعبیری مریض شده است، و مردم ناراضی هستند. شاخص‌ها نشان می‌دهد در بحث اشتغال، بیکاری، موضوعات متعدد سیستم اداری و سیستم تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری و دولتی گرفتاری‌های متعددی وجود دارد. سرمایه اجتماعی ساقط شده، اگر سرمایه اجتماعی به سطح مطلوب نرسد، هیچ‌گونه مشارکتی اتفاق نخواهد افتاد و اگر مشارکت اتفاق نیفتد، انباشت سرمایه و ثروت و همراهی هم وجود نخواهد داشت و هیچ‌کاری به نتیجه نخواهد رسید. سرمایه اجتماعی تنها شاخصی است که اتفاقاً می‌تواند کشور را به عقب برگرداند و به طرز عجیبی منفی عمل کند و تبعات زیادی هم خواهد داشت.
 به‌نظر می‌رسد افول سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت است و لازم است برای بازسازی آن با توجه به پیچیدگی‌هایی که جامعه ایرانی دارد، به‌صورت فوری و اورژانسی اقدامات و تصمیمات مهمی  اتخاذ شود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
آنچه پیش روی این دولت به‌عنوان وارث ۴۰ ساله کشور است، نشان می‌دهد راهی جز پای کار آوردن ملت وجود ندارد. هیچ راه میانبری وجود ندارد، دولت اگر بخواهد با تحریم‌ها مقابله کند، باید مردم همراهی کنند، اگر مشارکت مردم را برای سرمایه‌گذاری و کمک به دولت بخواهد، باید مردم را داشته باشد، اگر بخواهد نظام اجتماعی را تأمین کند، باز هم باید مردم را داشته باشد.   پس باید بتواند ترکیبی از  مدیران و ساز و کار نهادی کشور را مستقر کند که معطوف به پاسخگویی به ملت باشد، این گونه حتماً موفق خواهد شد، ولی اگر بخواهد بر پاشنه دولت‌های دیگر بچرخد، حتماً به‌گرفتاری‌های عجیب و غریبی برخواهد خورد و نظام اجتماعی را هم از تکاپو می‌اندازد. قابلیت ادامه این شرایط به‌هیچ عنوان وجود ندارد. یکی از راه‌های برون رفت از این شرایط، گفت‌و‌گو با مردم است.
 شفاف‌سازی در رابطه میان دولت و مردم نقش پررنگی در بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی دارد، به‌نظر شما تا چه حد شفاف‌سازی وجود دارد و چه اقداماتی باید در این زمینه از سوی سیاستگذاران صورت گیرد؟
شفاف‌سازی فقط بحث پولی - مالی نیست، شفاف‌سازی فرایند بهبود تعامل ملت با دولت است، مثلاً اگر کسی بخواهد مجوز روزنامه‌ای  بگیرد، باید فرایند شفاف‌سازی وجود داشته باشد یا اینکه در خصوص یک محموله پستی می‌توان قدم به قدم پیگیری انجام داد، در مسائل بزرگتر هم همین‌گونه است. قدم اول شفاف‌سازی مردم و دولت این است که تکلیف مردم با سیستم اداری روشن شود، به‌عنوان نمونه پلیس 10+ خیلی به این امر کمک کرده سایر نهادها هم باید این گونه باشند. فرایندها در جهت تعامل ملت با دولت باید شفاف باشند، نکته بعد در خصوص شفاف‌سازی مسائل مالی، این است که شفاف کردن قراردادهای دولتی و عمومی باید وجود داشته باشد و امور مربوط به استخدام نیروهای دولتی و عمومی باید شفاف باشد. چرا روشن نیست که شهرداری، فرمانداری و استانداری چه حجمی از نیرو و از کجا استخدام کرده و آنها چه کار‌هایی دارند انجام می‌دهند؟ آیا آنها بدرستی به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر.
 کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان معتقدند هرچه سرمایه اجتماعی تنزل و کاهش پیدا کند به همان میزان بروز آسیب‌های اقتصادی - اجتماعی هم در جامعه افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد شما برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی و کنترل و مهار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی چه راهکاری را باید در پیش گرفت؟
 گاهی برای افزایش سرمایه اجتماعی خیلی کارها را نباید انجام داد، بعضی اقدامات، مسائل را پیچیده‌تر می‌کند، مثلاً برخی شعارها در مورد پرداخت یارانه‌ها اصلاً نباید مطرح شوند، چون اعتماد مردم را نابود می‌کنند، معتقدم از  مسئولان نظام تا پایین‌ترین واحد اداری کشور باید تحت یک سیستم مرتب و منظم و با برنامه کارها را انجام دهند، وقتی سیستم شفاف وجود داشته باشد، خود به خود کارها بدرستی تعریف می‌شوند. اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی بازگردد، باید کشور را تحت برنامه و پروتکل اداره کنیم، در غیر این صورت هرکسی هم هر کاری بکند، مثل تیری در تاریکی انداختن است و معلوم نیست کاری انجام شود یا نه، یا این که آن کار نتیجه بخش باشد؛ پس تنها راه نجات کشور اقدام تمام سطوح مدیریتی و اجرایی کشور بر اساس برنامه و پروتکل است، براساس شفاف‌سازی الکترونیک، هر کسی خواست باید به هر داده‌ای در این کشور دست پیدا کند تا در این صورت کسی جرأت نداشته باشد، خارج از برنامه‌های قانونی رفتار کند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

تاریخ افتتاح مترو شهر جدید پرند/ خانم جنگنی: مترو شهر جدید پرند چه موقع افتتاح می‌گردد؟
عملکرد ضعیف در نوبت دهی مراکز تعویض پلاک/ یک شهروند: مراکز تعویض پلاک در نوبت دهی عملکرد ضعیفی دارند. علت این موضوع چیست و مسئولان ذیربط برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشند.
توقف گاری دستی در خیابان لاله زار تهران/ آقای معصومی: توقف گاری دستی  وسط خیابان لاله زار باعث ترافیک در این خیابان می‌گردد. از پلیس راهور درخواست رسیدگی داریم.
رسیدگی به پروژه مسکن مهر در پردیس/ خانم رجب‌پور از تهران: حدود 10 سال ‍‍ پیش برای مسکن مهر در پردیس ثبت‌نام کردیم ولی هنوز خبری از تحویل آن نیست. خواهشمنداست نسبت به این موضوع رسیدگی نمایید.